رئيس جمهور محمود احمدي نژاد در پي نخستين فاز طرح تحول اقتصادي خود، که کسي تا کنون از تماميت آن اطلاعي ‏نيافته، پرسشنامه هايي را شتابزده ميان خانوارهاي ايراني تقسيم کرد تا به دنبال آن تصميم گيرد به چه کسي، چه مقدار ‏به طور مستقيم يارانه نقدي دهد.‏

گفتني است که در حال حاضر دولت سالانه 700 هزار ميليارد ريال يارانه به مردم جامعه تزريق مي کند (اطلاعات بين ‏المللي، 7 آگوست 2008، به نقل از سردار يدالله جواني، مسئول اداره سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه). به بيان ديگر ‏هر ايراني ماهانه 7 هزار تومان در سال 1386 و حدود 8 هزار و 500 تومان در سال 1387 يارانه براي آرد نانوايي، ‏شير، دارو، روغن، و قند و شکر کالا برگي است (همشهري سه شنبه 1 مرداد 1387، به نقل از همايون بهزادي فر، ‏مدير کل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه). حال قرار است با اجراي اين طرح همه به يکسان يارانه دريافت نکنند.‏

اين اقدام دولت با انتقادهاي بسياري حتي از سوي مسئولين نهادهاي رسمي خود کشور روبرو شد، که از آن جمله مي ‏توان اشاره کرد به : مفهوم خانوارهاي آسيب پذير چيست؟ با توجه به دست کم بيست ميليون نفري که به گواهي بسياري ‏زير خط فقر مي زيند، با چه ميزان از نيازمندي، مي توان واجد شرايط دريافت يارانه شد؟ خانواده هاي نداري که تا ‏کنون عزت نفس نگه داشته اند و با سيلي صورت سرخ کرده اند، زين پس بايد چه کنند؟ با توجه به آنکه نيازمندي ‏معمولا با بي يا کم سوادي همراه است، افراد آسيب پذير کم سواد چگونه خواهند توانست، آن طور که بايد و شايد اين ‏پرسشنامه هاي پيچيده را پاسخ گويند؟ درست شبيه همان پرسشنامه هايي که براي سهام عدالت پخش شده بود و شماري ‏از افراد به دليل زحمت و ناتواني در پاسخگويي، عطاي سهام را به لقاي آن بخشيدند.‏

اما تمامي اين انتقادات، با وجود ايرادهاي اساسي که به طرح تقسيم يارانه هاي نقدي مي گيرند، وجه مشترکي نيز با آن ‏دارند و آن قبول فلسفه وجودي توزيع يارانه هاي نقدي براي رويارويي با مشکلات کنوني اقتصاد در کشور است. گيرم ‏اجراي بهينه آن را با مديريت و روش ديگري مي پسندند.‏

اما نکته اين جاست که توزيع يارانه نقدي از بنيان و ريشه نادرست است و اجراي آن نه تنها گره اي از کلاف سردرگم ‏اقتصادي ايران نمي گشايد، بلکه حتي بر مشکلات موجود بازهم خواهد افزود. چطور؟

علت اصلي آن است که انديشه راهنماي طرح توزيع يارانه هاي نقدي، همچون تمامي طرح هاي اقتصادي نظام از آغاز ‏تا کنون، در پي دهش صدقه و اعانه به تقاضاست و عرضه را يک بارديگر به فراموشي مي سپرد. بدين ترتيب با ‏اجراي چنين طرحي، بازهم همچون گذشته مسکن دو روزه اي به دستمزدبگيران و نداران، که بخش آسيب پذير تقاضا ‏هستند، داده خواهد شد و پس از چندي دوباره همان دور باطل شوم تکرار خواهد شد: افزايش قيمت ها، ناتواني بخش ‏وسيعي از مردم در برآوردن نيازها به ويژه در زمان رکود و بيکاري، تنش هاي اجتماعي و بازهم پند و اندرز نيک ‏انديشان نظام که اي دولتيان به حال مردم برسيد، و سرانجام بازهم مسکني چند روزه و فرصت دادن به انباشت ‏مشکلات.‏

درک اين مسئله دشوار نيست. اگر به دنبال اجراي اين طرح، کساني يارانه نقدي دريافت نکنند، چون دارا هستند و ‏توانايي مالي دارند، پس لابد به هر حال خواند توانست، ولو گران تر، کالاهاي مورد نياز خود را بخرند. در نتيجه اگر ‏عرضه ثابت باشد، همان مشکل پيش از توزيع نقدي يارانه دوباره چهره خواهد نمود: تقاضاي افزون بر عرضه باعث ‏خواهد شد که قيمت ها دوباره افزايش يابند و دوباره همان دور باطل که شرحش رفت. ‏

تازه چه کسي اطمينان مي دهد “توانمنداني” که يارانه دريافت نکرده اند، بهاي خدمات و کالاهاي خود را افزايش ندهند ‏و در زمينه هاي ديگري “نداران” را باز دچار مشکل قدرت خريد ناکافي نسازند؟ چه کسي ضمانت مي دهد که واجدين ‏شرايط، يارانه هاي دريافتي را خرج نيازهاي اساسي خود کنند و مثلا آن ها را هزينه اين يا آن کالا و خدمات “غير ‏ضروري” نکنند. اگر چنين کنند، آيا از دريافت يارانه هاي بعدي محروم خواهند شد؟‏

برون رفت ايران از مشکلات اقتصادي جز از راه آزاد سازي عرضه شدني نيست. اما با توجه به سودهاي کلاني که ‏رانت خواران از شرايط کنوني و موقعيت مستمندانه تقاضاگران مي برند و دژهاي مستحکمي که در هر نهاد کشور ‏ساخته اند، فروپاشاندن انحصارات و ميدان دادن به رقابت آزاد ميان کارآفرينان کاري به نهايت مشکل است و به نظر ‏نمي رسد در خورند رئيس جمهوري باشد که با وجود اشاره به مبارزه با رانت خواري و مهرورزي با مردم، بزرگ ‏ترين امتيازها را بدون رقابت و مناقصه به هم قطاران خود مي بخشد.‏

در شرايط کنوني اقتصاد ايران، يعني فرادستي انحصارگران و تنگناهاي عرضه، کمک و يارانه به مشتري و مردم، ‏حکم ترياکي است که به معتاد دردمند دهند. اما فردا که شد و صبح خمار، معتاد دوباره دچار همان درد خواهد و همان ‏فرياد. بازهم همان ترياک؟